درحالی که طی روزهای اخیر، برخی اخبار از بررسی افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا سطح ۱۰۰ درصد حکایت داشت، «دنیایخودرو» موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در گفتوگو با خبرنگار «دنیایخودرو» صراحتا اعلام کرد که وزارت صمت بهشدت با افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی مخالف است و این موضوع را پیگیری میکند.
وی تاکید کرد که تغییر تعرفه واردات خودرو نباید خارج از چارچوب سیاستهای تنظیم بازار و سیاست صنعتی کشور دنبال شود و اگر قرار باشد تصمیمی درباره تعرفه خودرو اتخاذ شود، باید با محوریت وزارت صمت بهعنوان متولی تنظیم بازار و سیاستگزاری واردات خودرو انجام شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که در ساختار فعلی، خودروهای برقی و پلاگین-هیبریدی از حقوق ورودی پایینتری برخوردارند و افزایش یکباره تعرفه میتواند علاوهبر اثرگذاری بر قیمت خودرو، با سیاستهای کشور در زمینه کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و توسعه خودروهای کممصرف نیز در تضاد قرار گیرد.
درهمین حال، انجمن واردکنندگان خودرو نیز نسبت به تبعات افزایش تعرفه هشدار داده و خواستار ورود سران قوا به این موضوع شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است تصمیمگیری درباره تعرفه خودرو باید در چارچوب سیاستگزاری تخصصی و با توجه به آثار آن بر بازار و مصرفکننده انجام شود و افزایش تعرفه نهتنها به اهداف اقتصادی مورد نظر نخواهد رسید، بلکه میتواند بازار خودرو را با شوک قیمتی مواجه کند.
دادفر همچنین از مکاتبه انجمن با سران قوا و اعلام مخالفت با افزایش تعرفه خبر داده و تاکید دارد که سیاستگزاری در حوزه خودرو نیازمند یک متولی مشخص و هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر است؛ از همین رو با «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره ابعاد افزایش احتمالی تعرفه، نقش وزارت صمت، ورود بانکمرکزی و سازمان برنامه و بودجه به این موضوع، وضعیت تامین ارز واردکنندگان و درخواست انجمن از سران قوا به گفتوگوی اختصاصی پرداختیم؛
در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا ۱۰۰ درصد مطرح شده است. آیا این موضوع با سیاست وزارت صمت همخوانی دارد؟
درباره بحث تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات، روز گذشته با محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت صحبت کردم. آنها بهصورت مستقیم به ما گفتند که با افزایش تعرفه مخالف هستند و اصلا این افزایش تعرفه در سازوکار وزارت صمت نبوده است. ظاهرا بانکمرکزی و برخی مجموعههای دیگر این موضوع را دنبال کردهاند.
در واردات خودرو سیاستگزار کدام نهاد است؛ وزارت صمت، بانکمرکزی یا وزارت اقتصاد؟ سیاستگزاری خودرو اکنون کجاست که ناگهان میشنویم تعرفه واردات قرار است ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند؟
ما با وزارت صمت همیشه بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر داشتهایم؛ اما شیخوخیت و مرجعیت این وزارتخانه را همیشه به رسمیت شناختهایم و اعتقاد داریم مسئولیت موضوعات مربوط به تولید، خودرو و واردات باید در یک نقطه مشخص جمع شود. یکی از دعواهای ما همیشه این بوده که موضوع تولید، خودرو و واردات باید در یک ساختار مشخص و تخصصی مدیریت شود. دخالتهای نابهجا در فرآیندهای تخصصی اداره کل خودرو را نیز در دورههای مختلف و با عناوین مختلف، از معاونت خودرو و معاونت موتور گرفته تا ساختارهای دیگر، زیاد دیدهایم. به اعتقاد من، اگر کار فنی انجام شود، میتوان درباره آن با حرف، بحث و گفتوگو به نتیجه رسید.
آیا وزارت صمت در جلسات دولت نیز با افزایش تعرفه مخالفت کرده است؟
وزارت صمت در جلسات کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت، یعنی کمیته فرعی و کمیسیون دولت که سازمان برنامه و بودجه و بانکمرکزی نیز در آن حضور داشتهاند، با افزایش تعرفه مخالفت کرده است. ما نیز با این موضوع مخالفت کردهایم؛ اما آقایان نظر خودشان را مطرح کردهاند. حتی اگر رئیسجمهور نیز درباره موضوعی نظر داشته باشد، این مساله باید از مسیر تخصصی و کارشناسی بررسی شود. افزایش تعرفه واردات خودرو یک تصمیم تخصصی است و نمیتوان بدون توجه به آثار آن بر بازار و مردم درباره آن تصمیم گرفت.
از نگاه انجمن واردکنندگان، افزایش تعرفه قرار است چه مشکلی را حل کند؟
برای ما فرقی نمیکند تعرفه چند درصد باشد. ما میگوییم باید مشخص شود هدف از این کاری که انجام میدهید، چیست. اگر هدف تامین کسری بودجه است، این تصمیم به هدفش نمیرسد؛ چون بازار قفل میشود. اگر فرض کنیم تعرفه واردات خودروها ۱۰۰ درصد شود، قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا خواهد کرد. سوال ما این است که خودرو وارداتی در این مملکت قرار است چه مشکلی را حل کند؟ اگر کسری بودجه دارید، اگر موضوع واردات خودرو، اسقاط، کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی، تقویت تولید یا سیاستهای دیگر مطرح است، باید مشخص شود خودرو وارداتی قرار است چه نقشی داشته باشد. خودرو وارداتی میتوانست آرامش روانی را بهجامعه بازگرداند، میتوانست از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی جلوگیری کند، میتوانست انتخاب مردم را افزایش دهد و سقف هزینه خانوار برای داشتن خودرو را کاهش دهد. حتی میتوانست بهکاهش مصرف سوخت کمک کند. اما هیچکدام از این اقدامات با افزایش تعرفه محقق نمیشود.
رئیسجمهور اخیرا درباره ناترازی سوخت و مساله بنزین صحبت کرده و موضوع آمادگی یک مجموعه برای واردات ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو نیز مطرح شده است. باتوجه به شرایط فعلی کشور تامین این تیراژ خودرو امکانپذیر است؟
این ادعاها را نمیدانم و نمیتوانم تایید کنم. اینکه یک نفر گفته است میتواند ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کند، موضوعی است که اطلاعی از آن ندارم. ما از این ادعاها زیاد شنیدهایم؛ اما با این ادعاها نمیتوان سیاستگزاری کرد. لازم بهذکر است که باید با تولید به شکل تخصصی رفتار کرد. تولید یک مقوله جداست و واردات نیز مقولهای جداست. با افزایش تعرفه یا محدودیت واردات، تولید درست نمیشود. ما در بسیاری از موارد همهچیز را گم کردهایم و بههمین دلیل در تصمیمگیری نیز دچار مشکل شدهایم. اگر رسانهها در این چند روز وارد موضوع نشده بودند، همان مدل کار تلفنی برای تصمیمگیری ادامه پیدا میکرد؛ اینکه تلفنی بگویند این را ببندید و آن را باز کنید. روز سهشنبه هفته گذشته نیز به ما تلفن زدند که دیگر خودروها را ترخیص نکنید. سوال این است که چه نهادی و کدام مسئول چنین دستوری داده است؟ این دوره گذشته است و امور عادی مردم نباید با تماس تلفنی متوقف شود.
با توجه به ورود بانکمرکزی و سازمان برنامه و بودجه به موضوع تعرفه، ارزیابی شما از عملکرد بانکمرکزی در تامین ارز واردکنندگان چیست؟
هر کسی از ظن خود یار ماست. کسانی که در سیاستگزاری نقش دارند، هرکدام ساز خودشان را میزنند و موضوعیت خودشان را میبینند و به موضوعیت دیگران توجه نمیکنند. تولیدکننده میگوید از تولید حمایت کنید و به وزارت اقتصاد مراجعه میکند. بانکمرکزی واردات را بهمعنای تقاضای ارز میبیند و میگوید واردات را کاهش دهیم تا تقاضای ارز کمتر شود. مجلس هم بهدنبال جلب رضایت مردم است. درنهایت نمیدانیم چه کسی باید این مسائل را در کنار هم ببیند. رسانهها دو مطالبه دارند؛ قیمت خودرو و کیفیت خودرو. هر کسی هم ساز خودش را میزند. ما نیاز داریم کسی وسط بیاید و اعلام کند خودرو باید با قیمت منطقی، کیفیت مناسب و امکان انتخاب در اختیار مردم باشد. افزایش تعرفه یعنی فعال شدن قاعده ظروف مرتبط. شما تصور میکنید با افزایش تعرفه، منابع بیشتری دریافت میکنید؛ اما در عمل افزایش قیمت به مردم و صاحبان کسبوکار منتقل میشود.
آیا میتوان گفت بانکمرکزی و سازمان برنامه و بودجه در سیاستگزاری خودرو از وزارت صمت پیشی گرفتهاند؟
مساله همین است. متولی موضوع باید نظر تخصصی بدهد. وزارت صمت متولی این حوزه است و اکنون نیز با این تصمیم مخالف است. ما هم مخالفیم و این اقدام را غیرمنطقی میدانیم.
انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟
ما پیش از این از طریق رئیسجمهور و به شکلهای مختلف موضوع را به اطلاع ایشان رسانده بودیم و گفته بودیم این کار اشتباه است. امروز نیز به روسای قوهقضائیه و قوه مقننه نامه رساندیم و اعلام کردیم که با موضوع افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات مخالفیم، ما درخواست انجمن واردکنندگان خودرو از سران قوا را مطرح کردهایم تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد. وزارت صمت نیز بهعنوان متولی موضوع مخالف است و ما این کار را غیرمنطقی میدانیم.
با توجه به مکاتبه انجمن با سران قوا، فکر میکنید در صورت اصلاح این تصمیم چه اتفاقی در بازار خودرو رخ خواهد داد؟
هیچ اتفاق خاصی نمیافتد و همین شرایطی که وجود دارد، ادامه پیدا خواهد کرد؛ شرایطی که مطلوب نیست. اما اگر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اتفاق بیفتد، میتواند یک فاجعه و انفجار قیمتی ایجاد کند. ما تلاش میکنیم از وقوع چنین فاجعهای جلوگیری کنیم.
وضعیت تامین ارز واردکنندگان در حال حاضر چگونه است؟
دولت برای سال جاری درآمد قابلتوجهی از محل واردات خودرو در نظر گرفته است؛ اما خودرو بهراحتی وارد نمیشود. افزایش و کاهش نرخ دلار، افزایش هزینههای لجستیکی، محدودیتهای تحریمی، مشکلات انتقال وجه و مسائل دیگر، همگی دستبهدست هم دادهاند تا این درآمد محقق نشود. وزارت صمت همراهی میکند و تلاش زیادی برای کاهش موانع انجام میدهد. این واقعیت را باید بپذیریم که وزارتخانه در موضوع تخصیص ارز نیز تلاش میکند و نمیتوان همه مشکلات را متوجه وزارت صمت دانست. ثبت سفارشهای جدید نیز هنوز با محدودیتهایی مواجه است و ما به این موضوع معترض بودهایم؛ اما درمجموع باید گفت وزارتخانه در حال تلاش برای حل بخشی از مشکلات است.
آیا از بانکمرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطالبه مشخصی دارید؟
ما در چند سال گذشته بارها دیدهایم که اقدامات این مجموعهها منجر به آرامش روانی جامعه نشده است. این عملکرد برای من و همکارانم ابهامبرانگیز است. وقتی فعالان بخشخصوصی درباره آثار تصمیمها صحبت میکنند، انتظار داریم تصمیمگیرندگان نیز ببینند این تصمیمها در کف جامعه چه اثری دارد و چگونه بر کسبوکار، قیمت خودرو و زندگی مردم تاثیر میگذارد. کاش کسی بود که این موضوع را محکمتر و دقیقتر بررسی میکرد و میدید چرا این تصمیمها گرفته میشود و آثار آنها چیست. این مساله برای ما محل سوال و ابهام است.
